عقد مشتق ينشئ التزامًا قانونيًا ملزمًا بين طرفين، حيث يلتزم أحدهما بشراء مقدار محدد مسبقًا من أصل ما ويلتزم الآخر ببيعه مقابل سعر محدد مسبقًا وفي تاريخ مستقبلي محدد مسبقًا أيضًا. وبما أن التفاوض على العقود الآجلة يجري على نحو فردي، فإنها لا تتداول في بورصات المشتقات.