أهداف الكتيب
مقدمة الكتيب
عناصر رحلة التطورات الاستثمارية
في السوق المالية
الانـــــــــطلاقــــــــــــــــــــــــة المــــــــــــــــــــعرفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــية
التعـــرف علـــى التطـــور التاريخـــي للســـوق الماليـــة السعودية.
فهم التحولات التنظيمية التي شـــكلت هيكل السوق والبيئة الاستثمارية
استكشـــــــــــاف السيــــــــــــــــــــاسات والإصلاحـــــــــــــات
الاطلاع على جهود تطوير التشريعات والإصلاحات الاقتصادية.
معرفة تأثير هذه التحولات على دعم المستثمرين وتحسين مناخ الاستثمار.
اكتشـــــــــــــــــــاف الأدوات المـــــــــــــــــــــالية المــــــــــبتكرة
التعرف على منتجات وأدوات الاستثمار الحديثة.
استكشاف دور التقنية المالية والتقنيات الرقمية في تنويع الخيارات الاستثمارية.
التعمـــق فـــي معاييـــر الاســـتدامة والمســـؤولية
استيعاب أهمية الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية في الاستثمار المؤسسي.
فهم كيف تساهم الشركات في بناء اقتصاد ومجتمع مستدام.
تأســـــــــــــــــــــيس التثقيــــــــــــــف المـــــــــــــــــــــــــــــــــالي
اكتشاف البرامج التوعوية وأهميتها في رفع كفاءة اتخاذ القرار الاستثماري.
تطوير المهارات الشخصية في إدارة المال وتقييم الفرص الاستثمارية
تحــــــــــــــــــــــليـــــــــــل التــــــــــحديـــــــــات والفــــــــــــــــــــرص
التعرف على أبرز المخاطر والتقلبات الممكنة في الأسواق.
استكشاف حلول إدارة المخاطر والاستعداد الذكي للاستثمار المستقبلي
التطـــور التنظيمـــي فـــي الســـوق المالية
لمــــــــــحــــــة تــــــاريخيــــــــة
،١٩٢٦ حين ظهرت أولى ملامح النشاط التنظيمي والتداولي
بشـــكل محـــدود وبســـيط. واســـتمر هذا المســـار فـــي التبلور
التدريجـــي حتى عـــام ،١٩٨٤ الذي يعد محطـــة مفصلية حيث
بـــدأت عمليـــة التنظيم الرســـمي والمنهجي للســـوق. غير أن
المرحلة الأكثر تأثيراً على هيكلية الســـوق وبنيته المؤسسية
كانـــت خلال الفتـــرة الممتـــدة مـــا بيـــن ٢٠٠٣ و،٢٠٢٠ إذ جـــرى
خلالهـــا تأســـيس منظومـــة متكاملـــة للإشـــراف والتشـــريع
وتطويـــر البنية التحتية المالية، الأمر الذي أســـهم في إرســـاء
الأسس الحديثة للسوق السعودي وأتاح له مواكبة المعايير
الدولية وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني.
دور السوق المالي في دعم الاقتصاد
الوطني
الاقتصـــاد الوطني، حيث يعد قوة الســـوق المالي انعكاســـاً
مباشـــراً لقوة الاقتصاد على المســـتويين الداخلي والخارجي.
ويتجلى هذا الدور في عدة محاور رئيسية:
تـــــــــــــــــــوفير التمويـــل
نحـــو الشـــركات بمختلـــف أحجامهـــا. ويســـهم ذلك فـــي تعزيز نمو
القطاع الخاص، دعم التنمية الاقتصادية، وإنشـــاء مشاريع جديدة
تســـهم فـــي زيـــادة الطاقـــة الإنتاجية للاقتصـــاد. كما يـــؤدي هذا
التدفـــق التمويلـــي إلى خلـــق فرص عمـــل، بما يعزز من اســـتدامة
النمو ويحفز الاستثمار المحلي والأجنبي على حد سواء
تحفيـــــــــــــــز الاستثمــــار
المســـتثمرين، حيـــث تمثـــل الثقـــة ركيـــزة أساســـية لجـــذب رؤوس
الأمـــوال. ومن خلال ذلك، تتمكن الســـوق من اســـتقطاب المزيد
مـــن الاســـتثمارات، ممـــا يدفع عجلـــة التنميـــة الاقتصاديـــة ويعزز
تنافسية الاقتصاد الوطني على المستوى الدولي.
تــــــــــــنويع المخاطــــــــــــر
وأدوات ماليـــة مختلفـــة، الأمر الذي يقلل من حـــدة المخاطر التي
قـــد يتعرض لها المســـتثمرون. ويســـاعد هذا التنويـــع في تحقيق
اســـتقرار نســـبي للنمـــو الاقتصـــادي وضمـــان اســـتمرار التدفقات
الاستثمارية حتى في ظل تقلبات الأسواق العالمية.
أبرز التغيرات في البيئة التنظيمية
الإدراج المزدوج للأسهم
للأســـهم بهدف تعزيز عمق الســـوق وجذب رؤوس الأموال
الأجنبيـــة. يمثـــل ذلـــك خطوة اســـتراتيجية تســـمح للشـــركات
بـــالإدراج فـــي أكثر من بورصة إقليمية أو دولية، ســـاهم هذا
الإجـــراء فـــي توســـيع قاعـــدة المســـتثمرين، رفـــع الســـيولة،
وتحســـين وصـــول الشـــركات إلـــى رأس المـــال عبـــر قنـــوات
متعددة، بالإضافة إلى تســـهيل تداول الأســـهم عبر مناطق
زمنيـــة مختلفـــة وزيـــادة جاذبية الســـوق الســـعودي للجهات
الاستثمارية العالمية.
الربط مع مركز الإيداع الدولي (يوروكلير)
أتـــاح للمســـتثمرين الدولييـــن، خاصة في أوروبـــا، الدخول إلى
الســـوق الســـعودية بســـهولة أكبـــر وتســـوية أدوات الديـــن
والســـندات المحليـــة باســـتخدام حســـاباتهم القائمـــة فـــي
“يوروكليـــر”. انعكس ذلـــك على رفع معدل الســـيولة وزيادة
موثوقيـــة الســـوق، كما يدعـــم تحقيق مســـتهدفات برنامج
تطويـــر القطـــاع المالي ضمـــن رؤية المملكـــة ٢٠٣٠ ويعزز من
القاعـــدة الاســـتثمارية الأجنبيـــة للســـندات والصكـــوك
السعودية.
تعليمات بناء سجل الأوامر
ســـجل الأوامر وتخصيص الأســـهم فـــي الاكتتابـــات الأولية،
لضمان شـــفافية وعدالة التخصيص. تهدف هذه التعليمات
إلـــى تقويـــة آليـــة تســـعير الأســـهم وتقديـــم فـــرص متكافئة
للمســـتثمرين المؤسســـيين والأفـــراد، وتشـــجيع الشـــركات
الخاصـــة والعائليـــة للتحـــول إلـــى شـــركات مســـاهمة عامـــة.
أســـهم ذلـــك فـــي تعزيـــز النشـــاط الاقتصـــادي، رفـــع كفـــاءة
الســـوق، وتطبيـــق أفضل الممارســـات العالمية في عمليات
الطرح العام والمشاركة في الاكتتابات.

أبرز التغيرات في البيئة التنظيمية
لائحة حوكمة الشركات
الإفصاح، والمســـاءلة داخل الشـــركات المدرجة. تسهم
اللائحـــة في حماية حقوق المســـاهمين وتحفيز الإدارة
الرشـــيدة، ممـــا يؤدي إلـــى زيـــادة الثقة بمنـــاخ الأعمال
المحلي ويشجع الاستثمارات طويلة الأجل
لائحة سلوكيات السوق
ً
النزاهة ومنع الممارســـات غير العادلة، مثل التداول بناء
علـــى معلومات داخلية أو التلاعب بالأســـعار. ســـاعدت
هـــذه اللائحـــة فـــي تحقيـــق العدالـــة والمســـاواة بيـــن
المســـتثمرين، وتقليـــل فرص حدوث مخالفـــات قد تؤثر
على كفاءة السوق.
القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي
المســـتثمرين الأجانـــب إلى الســـوق الســـعودية، ســـواء
أفـــراداً أم صناديق اســـتثمارية دولية، وذلك عبر منحهم
حقوقـــاً متســـاوية وتمكينهم من شـــراء وتملك الأوراق
الماليـــة دون قيود معقـــدة. أدى ذلك إلى ارتفاع حجم
الاســـتثمارات الأجنبيـــة فـــي الســـوق، وتعزيـــز الســـيولة
وتقوية الربط مع الأسواق العالمية

التحولات في أسواق الأسهم
التأثيرات الرئيسية للتقلبات الاقتصاديـــــــة


استجابة السوق للأحداث العالمية وتحديات الاستقرار
وسياسات التنويع المدروسة، متكئاً على رؤية اقتصادية مستقبلية واضحة. وفيما يلي أبرز جوانب استجابة السوق للتقلبات
والأحداث العالمية:
تغيرات أسعار النفط:
رغم أن النفط لا يزال أحد المصادر الأساسية
للإيرادات، إلا أن استراتيجيات رؤية المملكة ٢٠٣٠
ركزت بشكل فعال على تنويع قاعدة الاقتصاد
الوطني وزيادة الإيرادات غير النفطية. وقد أسهم
تحقيق إنجازات بارزة في هذا المجال، بما في ذلك
تطوير قطاعات مثل السياحة والصناعة والخدمات
اللوجستية، في تقليل حساسية الاقتصاد
والسوق المالي تجاه تقلبات أسعار النفط
ً مستقبلا، وترسيخ الاستقرار المالي على المدى
الطويل.
تطوير سوق العمل الوطني:
ركزت الجهود الحكومية على رفع كفاءة القوى
العاملة السعودية وتأهيلها للعمل في شركات
دولية ومحلية، وهو ما عزز من جاذبية السوق
للاستثمار الأجنبي، حيث يبحث المستثمرون عن
بيئة توفر كوادر وطنية مؤهلة بتكاليف تنافسية،
الأمر الذي يدعم استدامة توطين الوظائف ويوفر
قاعدة بشرية مؤهلة تدعم النمو الاقتصادي.
قانون الاستثمار المحدث:
أتـــاح القانـــون الجديـــد للمســـتثمر الأجنبـــي معاملة
مســـاوية لنظيـــره المحلـــي، ممـــا أســـهم فـــي رفـــع
جاذبيـــة المملكـــة للاســـتثمارات الأجنبية المباشـــرة
وغيـــر المباشـــرة علـــى حد ســـواء. ســـاعد ذلك على
زيـــادة تدفقـــات رؤوس الأمـــوال وتحقيـــق
مســـتهدفات جذب اســـتثمارات سنوية كبيرة تدعم
النمو والتنويع الاقتصادي.
الإصلاحات الهيكلية في القطاعات الحيوية:
تمثل الإصلاحات في قطاعات التعليم، الصحة،
والبنية التحتية ركيزة رئيسية في فتح مسارات
جديدة أمام الاستثمار الخاص والمؤسسي. عززت
هذه الإصلاحات من مرونة الاقتصاد السعودي
وقدرته على مواجهة التغيرات، ووفرت بيئة
استثمارية مستقرة ومستدامة تدعم النمو على
المدى البعيد.
متوازنة، مما يعزز مكانته كسوق مالي إقليمي متقدم وجاذب للاستثمارات الدولية.
الأدوات المالية الجديدة
أبرز الأدوات الاستثمارية المبتكرة
الصكوك الادخارية للأفراد
ثابـــت، وهـــي مصممـــة خصيصاً للأفـــراد الذيـــن يهدفون إلى
الادخار طويل الأجل وتخطيطهم المالي الآمن. تسهم هذه
الصكـــوك فـــي تعزيـــز ثقافـــة الادخـــار وتوفيـــر بدائـــل آمنـــة
للمستثمرين غير الراغبين في تحمل مخاطر أدوات الاستثمار
التقليدية، كما تساعد على بناء محافظ استثمارية متوازنة.
سوق المشتقات المالية:
متقدمـــة كالعقـــود المســـتقبلية للأســـهم المفـــردة وعقود
الخيـــارات، والتي تمثل نقلة نوعية لتطوير الســـوق وتوســـيع
خيـــارات إدارة المخاطـــر. تـــم تصميـــم هـــذه الأدوات لتلبيـــة
احتياجـــات المســـتثمرين المحترفيـــن والمؤسســـات، حيـــث
تمكنهـــم مـــن التحـــوط ضـــد تقلبـــات الأســـعار وتطبيـــق
استراتيجيات متقدمة للتحكم في المخاطر
تناســـب المستثمرين الأفراد غير المتخصصين، إذ أن التعامل
غير الواعي معها قد يؤدي إلى خسائر مالية كبيرة.
وارتفاع مســـتوى التفاعل مع الأدوات الحديثة في الســـوق
الســـعودي، ممـــا يعزز الاســـتدامة، ويتيح فرصاً أكبـــر للتنويع
الاستثماري ضمن بيئة منظمة وشفافة.

متطلبـــات التـــداول الناجـــح
مجموعـــة متوازنـــة مـــن المهـــارات والمعـــارف التـــي تتجـــاوز
خطـــوات اختيـــار الأســـهم، إذ يشـــكل كل مـــن التحليل، ضبط
المشـــاعر وإدارة المخاطـــر قاعـــدة أساســـية لتحقيـــق أداء
ّ استثماري مستدام وفعال. وفيما يلي هذه المتطلبات:
القدرة التحليلية:
يعتمـــد علـــى دراســـة الرســـوم البيانية وحجـــم التـــداول، إلى
جانب التحليل الأساسي الذي يشمل فحص القوائم المالية
للشـــركات، تقييم مركزها التنافسي والتوقعات المستقبلية
للأرباح. يساعد ذلك في اتخاذ قرارات شراء وبيع مبنية على
أسس علمية وليس الحدس أو التوقعات غير المدروسة.
التحكم في المشاعر:
ً العاطفـــي عـــاملا مفصليـــا،ً خاصـــة في ظل تقلبات الســـوق
الحـــادة وظهـــور حـــالات الخـــوف أو الطمـــع. فالنجـــاح
الاســـتثماري يرتبط بشـــكل وثيـــق بالانضبـــاط الذاتي، وعدم
الانجرار وراء الموجات أو إغراءات الربح السريع.
إدارة المخاطر:
حيث تبرز مبادئ أساسية مثل
رأس المال لمخاطر محددة وتمكين استقرار العوائد.
كاحتياطي نقدي، بهدف اقتناص الفرص الاستثمارية عند
انخفاض الأسعار، أو التصدي للظروف غير المتوقعة التي
قد تطرأ على الأسواق.
استراتيجيات إدارة المخاطر يضاعف فرص النجاح في التداول
ويحد من الخسائر المحتملة، مما يؤسس لمحفظة ذات أداء
مســـتدام ومستوى مخاطرة مقبول. ينجح المستثمرون في
أســـواق المال حين يمتلكون قدرات تحليلية قوية، يتحكمون
فـــي مشـــاعرهم، ويطبقـــون اســـتراتيجيات فعالـــة لإدارة
المخاطر.

الاستثمار الأجنبي ودوره في تعزيز السوق
آليات دعم الاستثمار الأجنبي للسوق
الدعــــــم المبــــــــاشر
مباشـــر مـــن خلال ضـــخ ســـيولة نقدية كبيرة في ســـوق الأســـهم
والســـندات. أســـهم هـــذا التدفـــق فـــي رفع مســـتويات الســـيولة
بشـــكل ملحوظ، وهـــذا يعكس طفرة في ثقة المســـتثمر الأجنبي
بالسوق السعودي ويعزز قدرة الشركات المدرجة على جمع رأس
المال ومواصلة النمو.
الدعــــــم غــــــير المبــــــــاشر
الوطنية على أرض المملكة، بما في ذلك إنشاء المصانع والمراكز
اللوجســـتية وشـــراكات التطويـــر، ممـــا يعـــزز الثقـــة فـــي الاقتصاد
الســـعودي ويرفع تقييـــم المملكة كمركز اســـتثماري آمن ومربح.
كمـــا يـــؤدي هذا النوع من الاســـتثمار إلى نقـــل المعرفة والخبرات
إلى المؤسســـات المحلية، ورفع مســـتوى الاحترافيـــة والحوكمة
بين الشركات السعودية.
إصلاحات السياسة الاستثمارية وتأثيراتها
المنظمة للاســـتثمار الأجنبي، بما يسمح بمعاملة المستثمر
الأجنبـــي معاملـــة مســـاوية للمســـتثمر المحلـــي، وتســـهيل
إجـــراءات دخولهم وخروجهم، وزيادة ســـقف ملكية الأجانب
في الشركات المدرجة، الأمر الذي عزز حجم السيولة وعمق
الســـوق، وســـاهم في رفع التصنيف الدولي للمملكة ضمن
مؤشرات الأسواق الناشئة.
والبتروكيماويـــات اهتمامـــاً متزايـــداً مـــن المســـتثمرين
المؤسســـيين الأجانب، نظراً لقدرتها على استيعاب تدفقات
كبيرة دون التأثير على استقرار السوق المالي.
يســـهم الاســـتثمار الأجنبـــي فـــي رفـــع مســـتوى الســـيولة
والاحترافية، وتعزيز استدامة النمو والتنمية الاقتصادية في
المملكـــة، ما يجعل الســـوق الســـعودي مركزاً ماليـــاً إقليمياً
جاذباً للاستثمارات العالمية.

نتــائج وفـــــوائد تحفيز الاستثمار الأجنبي
زيادة فعالية الخدمات والشفافية:
الخدمـــات بالســـوق المالـــي، حيـــث جلبـــوا معهـــم أفضـــل
الممارســـات الدولية، مما ســـاهم في تعزيز البيئة التنظيمية
وزيادة الشفافية والإفصاح في جميع تعاملات السوق.
تطوير المنتجات المالية:
المالية المحلية وتحفيز الشركات على ابتكار أدوات وتقنيات
جديـــدة تواكب التطورات العالمية، مثل صناديق المؤشـــرات
والصكوك والمشتقات المالية الحديثة.
تحسين جودة الأداء:
المنتجات والخدمات المالية المحلية، كما ساهم هذا التنوع
فـــي تقليل الفجوة بين الشـــركات وزيادة الكفاءة في العمل
المالي والإداري.
نقل المعرفة والخبرات:
والعملية إلى السوق السعودي، حيث تعزز خبرات الصناديق
ّ والمؤسسات الأجنبية من خبرة الكوادر الوطنية، وتُ سرع من
تطـــور الســـوق ونضجـــه علـــى المســـتويات الاســـتراتيجية
والتقنية.

التـــــــقنيـــــــة المـــــاليـــــة
القطاعات الرئيسية للتقنية المالية
والبيانات الضخمة، مما أحدث طفرة في الخدمات المالية التقليدية وأدى إلى ابتكار منتجات أكثر تطوراً وسهولة للقطاعين
الفردي والمؤسساتي.
الذكاء الاصطناعي
المالية على نطاق واسع، وتقديم الاستشارات الآلية
للعملاء، وكشف الاحتيال المالي عبر تحديد الأنماط
غير الطبيعية في المعاملات. كما تُ مكن منصات
الذكاء الاصطناعي من تطوير استراتيجيات استثمار
مخصصة وإدارة المخاطر بكفاءة عالية.
الحوسبة السحابية
تخزين ومعالجة كم هائل من البيانات بسرعة كبيرة
وبتكلفة منخفضة، مما يرفع من مرونة خدمة العملاء
ويعزز سرعة الابتكار في المنتجات المالية.
البيانات الضخمة
من المعلومات حول سلوك العملاء واتجاهات
السوق، ما يساعد المؤسسات المالية في استخلاص
رؤى عميقة تمكنها من تحسين خدماتها وتطوير
منتجات تتماشى مع احتياجات السوق المتغيرة.
تطوير الخدمات المالية
وخدمات مالية جديدة مثل المحافظ الرقمية،
تطبيقات الدفع، الروبوتات الاستشارية، وخدمات
التمويل المخصص، والتي تلبي تطلعات العملاء
وتسهم في رفع كفاءة السوق وتعزيز الثقافة
الرقمية.
نمو السوق المالي ويخلق فرصاً جديدة للعملاء والمستثمرين على حد سواء.
التحولات والابتكارات التقنية في
الخدمات المالية
ً جذرياً في نماذج الأعمال والخدمات المالية، وأدخلت حلولا
جديـــدة غيـــرت مـــن طريقـــة إدارة الأمـــوال والوصـــول إلـــى
المنتجـــات الماليـــة، ومـــن أبـــرز نمـــاذج الأعمـــال والخدمـــات
المالية المبتكرة:
التمويل الجماعي
التقليدية عبر جمع الأموال مباشـــرة من الجمهور، وتســـاعد
الشـــركات الناشئة والأفراد على تأمين التمويل لمشاريعهم
بســـرعة وشـــفافية دون الحاجـــة للموافقـــة البنكيـــة أو
الاستثمار المؤسسي، مع ضمان وصول أوسع للممولين.
المستشار الآلي
تســـتخدم خوارزميـــات وتقنيـــات الذكاء الاصطناعي لإنشـــاء
ً على أهداف المستثمر ودرجة
وإدارة محافظ استثمارية بناء
تحملـــه للمخاطـــر. تقدم هـــذه المنصات خدمات استشـــارية
منخفضة التكلفة، وتيســـر الاستثمار للأفراد والمبتدئين من
خلال تحديـــد خطـــط اســـتثمار مخصصـــة وإعـــادة تـــوازن
المحفظة بشكل آلي تلقائي.
الخدمات المصرفية المفتوحة
شـــركات فنتـــك مـــن خلال واجهـــات برمجية آمنـــة، ما يمكن
الأطـــراف الثالثة من تطوير منتجـــات وخدمات مبتكرة تلبي
احتياجـــات العـــملاء بشـــكل أكثـــر دقـــة، وتســـاهم فـــي رفع
مستوى المنافســـة والابتكار بين المؤسسات المالية وتعزز
تجربة العميل بالترابط مع تطبيقات متعددة.
كفـــاءة ومرونـــة، وأســـهمت فـــي تعزيـــز الابتـــكار وتمكيـــن
مختلف شـــرائح المجتمـــع من إدارة أموالهـــم بطريقة تقنية
متقدمة وآمنة.

مبادرة “فنتك السعودية”
السوق المالية بهدف تحويل المملكة إلى مركز رائد في
تقنيات القطاع المالي. وحققت المبادرة نتائج ملموسة
حفـــزت نمو قطـــاع التقنية المالية مـــن خلال دعم البنية
التحتية، تطوير القدرات البشرية، وتمكين رواد الأعمال.
أهداف مبادرة “فنتك السعودية”
قطاع التقنية المالية وتحفز بيئة الابتكار المالي، بما في
ذلك التشـــريعات التنظيمية، والمنصات الرقمية، وحلول
الدفع الإلكترونية
ورش العمـــل، وحاضنـــات الأعمـــال، لتأهيـــل الكفـــاءات
اللازمة لشركات التقنية المالية السعودية.
مـــن الفكـــرة إلـــى الانـــطلاق التجـــاري وحتـــى التوســـع
الإقليمـــي والدولـــي، عبـــر توفيـــر الإرشـــاد، التمويـــل،
والتواصل مع المستثمرين.
١٠ شركات فقط عند انطلاق المبادرة في ٢٠١٨ إلى أكثر
مـــن ١٤٧ شـــركة فـــي ،٢٠٢٢ مع نمو مســـتمر ســـنوياً في
عـــدد الشـــركات الناشـــئة والحلول المبتكرة في الســـوق
المحلي.
الرقميـــة، التمويـــل الجماعـــي، الخدمـــات المصرفيـــة
المفتوحة، المستشار الآلي، والتقنيات التحليلية للبيانات
الضخمة، مما وفّ ر منصات حديثة تلبي احتياجات السوق
والعملاء.
ضمـــن قطـــاع التقنيـــة الماليـــة، مـــع انتشـــار ثقافـــة ريادة
الأعمال التقنية في المملكة
تحويـــل المملكـــة إلـــى مركـــز مالـــي وتقني متطـــور، مما
يســـاهم فـــي تحقيـــق أهـــداف رؤيـــة ٢٠٣٠ وتعزيـــز مكانة
المملكة ضمن الأسواق المالية العالمية.

الإطار القانوني والتنظيمي
وتنظيمياً متكاملاً لضمان نمو قطاع التقنية المالية بشكل
صحي وآمن، من أبرز عناصره بيئة الاختبار التنظيمية
المعروفة بمختبر التقنية المالية، والتي تتيح للشركات تجربة
منتجاتها التقنية ضمن بيئة تجريبية خاضعة للرقابة.
البيــئة التجريبيــة التنظيميــة
تسمح البيئة التجريبية للشركات المبتكرة بإطلاق منتجات وتقنيات مالية جديدة واختبارها في ظروف واقعية، مع مراقبة دقيقة للتأكد من سلامتها وكفاءتها قبل طرحها في السوق.
تتطلب الجهات التنظيمية من الشركات الراغبة في الانضمام إلى البيئة التجريبية استيفاء متطلبات محددة تشمل النزاهة، الجدارة المالية والتقنية، والالتزام بحماية مصالح وخصوصية العملاء
يشمل الإطار التنظيمي آليات فعالة لضمان الشفافية، إدارة المخاطر، ومكافحة غسل الأموال، بهدف الحفاظ على أمن القطاع المالي وتعزيز ثقة المستثمرين والعملاء في المنتجات والخدمات الجديدة.
وخدمات التقنية المالية دون تعريض مصالح العملاء أو
استقرار النظام المالي لأي مخاطر، وهو ما مكن المملكة
من الارتقاء في تصنيفها ضمن الأسواق الأكثر تطوراً في
مجال الابتكار التقني المالي.

أهميـــــــــــــة التـــــــــثقيــــــف المــــــالي
دور برامج التثقيف المالي في تمكين
المستثمرين
مثل برنامج “ثمين” المقدم من هيئة السوق المالية دوراً محورياً في تمكين المستثمرين وتنمية ثقافتهم المالي.
دور وأهداف برامج التثقيف المالي

موحدة للجميع. يمثل التثقيف المالي بذلك العنصر الأساسي لحماية رأس المال وتحقيق نمو مستدام في عالم الاستثمار.
الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية
جهود السوق المالية في دعم
الاستدامة
الأساسية التي تؤثر مباشرة على استراتيجيات الاستثمار
ونضج الأسواق المالية في السعودية، إذ يعكس تبنيها
وعياً حقيقياً بأهمية الموازنة بين تحقيق العوائد المالية
والإسهام الإيجابي للمجتمع والبيئة.
مؤشر المسؤولية الاجتماعية للشركات المدرجة
المسؤولية الاجتماعية للشركات المدرجة” ، وذلك بهدف
تسليط الضوء على الشركات التي تلتزم بمعايير المسؤولية
الاجتماعية وتطبيق ممارسات الاستدامة والعمل
المجتمعي.
ً التزامها بهذه المعايير، ليكون دليلا إرشادياً للمستثمرين
وصناع القرار، ويساعد على تحفيز بقية الشركات المدرجة
لاعتماد ممارسات أكثر استدامة وشفافية.
أثر المؤشر على السوق والمجتمع
والاستدامة كشروط قياسية للاستثمار، بخلاف كونها
ً مجرد ممارسة طوعية، ما يجعلها جزءاً أصيلا من ثقافة
السوق السعودي.
الربحية المالية والتأثير الإيجابي الاجتماعي والبيئي، وتحقق
بذلك أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠ في التحول الاقتصادي
المستدام.
والمسؤولية المشتركة للقطاع المالي السعودي، ويؤكد
ريادة المملكة في تطوير بيئة أعمال تتسم بالوعي
والشفافية

فوائد تبني الاستدامة والمسؤولية
الاجتماعية
تعزيز السمعة وثقة المستثمرين:
تكتسب سمعة قوية لدى العملاء والمستثمرين، وهو ما
يجعلها محل ثقة ويحسن موقعها التنافسي في السوق.
جذب الاستثمارات المستدامة:
لتحقيق أثر اجتماعي وبيئي إيجابي بجانب العائد المالي، ما
يساعد هذه الشركات في جذب رأس المال طويل الأمد
والمشاركة في الاستثمارات المسؤولة.
تحسين الأداء المالي على المدى الطويل:
إدارة مواردها وأقل عرضة للمخاطر القانونية والتنظيمية
والبيئية، مما ينعكس في أداء مالي أفضل واستقرار أكبر
في نتائج الأعمال.
المساهمة في التنمية المستدامة:
المجتمعية والاقتصادية المحلية، من خلال المبادرات البيئية
والاجتماعية التي ترفع جودة الحياة وتقلل الفجوة
الاقتصادية.
معياراً استثمارياً يؤثر إيجابياً على قيمة الشركة والسوق،
ويسهم في بناء اقتصاد ومجتمع أكثر وعياً واستدامة.

توقعات المستقبل وفرص الاستثمار
ملامح مستقبل السوق السعودي
السنوات المقبلة بفضل سياسات الإصلاح والبرامج
الوطنية المرتبطة برؤية ،٢٠٣٠ والتي جعلت البيئة
الاستثمارية أكثر جاذبية ومرونة للمستثمرين المحليين
والدوليين. تعمل المملكة عبر رؤية ٢٠٣٠ على رفع مستوى
حوكمة السوق وتطوير التشريعات لإطلاق شركات جديدة
ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. تسعى كذلك
لتشجيع الشركات العائلية الكبرى على التحول إلى شركات
مساهمة، مما يزيد من عمق السوق ويتيح للمستثمرين
مزيداً من الخيارات وفرص التنويع. تتسم التطلعات
المستقبلية للسوق السعودي بالتوازن بين الاستقرار
المالي والابتكار، مع حرص الجهات التنظيمية على رعاية
المستثمرين وتحسين الشفافية وتبسيط الإجراءات.


الفرص الاستثمارية البارزة

ديناميكيات سوق متطور ومتجدد باستمرار.

التحديـــــــــــــــات المــــــــــحتمـــــــــــــلة
يواجـــه المســـتثمرون مجموعة من التحديات التي تســـتدعي
الاســـتعداد الجيـــد والإدارة الواعيـــة للمخاطـــر، ومـــن أبـــرز
التحديات المحتملة:
تقلبـــــات الســــــــــــوق
الاقتصاديـــة والأحـــداث المفاجئـــة، ويســـاهم فـــي تغير
اتجاهات السوق بشكل قد لا يكون متوقعاً دائما.
المتغيرات الجيوسياسية
كالحروب، أو النزاعات التجارية، لها تأثير مباشر على ثقة
المستثمرين وبالتالي حركة الأسواق المالية.
العـــــــوامل البيئيــــــــــــة والتقــــــــــــــنية
قـــد تعطـــل سلاســـل الإمـــداد وتؤثـــر علـــى أنشـــطة
الشـــركات وتدفـــق الاســـتثمارات، بالإضافـــة لتحديـــات
التحـــول الرقمـــي والجرائـــم الإلكترونيـــة المتزايـــدة فـــي
البيئة المالية الحديثة.
مهمـــة مدعومـــة بأساســـيات قويـــة، وتظـــل توقعـــات النمو
إيجابيـــة مع اســـتمرار المشـــاريع الكبرى واســـتضافة فعاليات
عالمية. ما يجعل المســـتثمرين أمام آفاق واسعة للاستفادة
مـــن ديناميكية الســـوق وتنوع الفرص المتاحـــة، ويعزز ثقتهم
بأن المستقبل يحمل إمكانيات استثمارية متميزة.
